سیاسی

كارگزاران اغفال گر و رعایای كرخت

قانون اساسي كشور كه از آن بنام قانون «مادر» ياد مي گردد، عالي ترين وثيقه ملي در سطح كشور قلمداد مي گردد كه تكريم و تحریم آن بالاي شهروندان واجب و تطبيق آن از سوي دولت يك امر الزامي بوده و جزء وظايف‌ی اساسي دولت است. قانون اساسي کشور كه در ١٢ فصل و ١٦٢ ماده ترتيب گرديده است و عاليترين سند حقوقي بشمار مي رود از بدو تدوين و تصويب آن كه با كش و قوس هاي فراوان همراه بود ، در یک و نیم دهه اخير به كرات از جانب نهادهاي دولتي و علي الخصوص نهاد ریاست جمهوری نقض گرديده است كه براي هیچ كسي پوشيده نيست.
كارگزاران و مجريان سياست اغلب در محافل سياسي به عنوان شعارهاي شيك و رمانتيك از «قانون مداري» صحبت مي كنند اما عملكرد شان همواره با نقض قانون/قوانين همراه بوده است. قانون اساسي کنونی كشور به رغم كاستي ها و خامي هاي آن از بدو تصويب تا امروز، نیاز است حفظ گردد و از آن حراست صورت گيرد. یقینا دستبرد بی رویه و نقض مکرر قانون اساسي كشور به اعتماد مردم نسبت به دولت صدمه مي زند و مردم را نسبت به عملکرد اربابان سیاست بي باور مي سازد و نقض عمدی آن از جانب كارگزاران و نهادهاي دولتي، بنياد دموكراسي نيمه بند را سست و پیکر نحیف دموکراسی را بیشتر آسيب پذیر می سازد.
پرسش اساسي اينجاست كه عاملين نقض قانون اساسي کیها و عوامل نقض قانون اساسی چی مي باشد؟
به باور شخص من، نقض عمدي قانون اساسي كشور به فكتورهاي متعدد مي تواند بستگي داشته باشد. قدرت طلبي و زياده خواهي حاكمان حال و گذشته؛ ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه و مردم كه گاهن پيروي از قوانين را در مغايرت با باورهاي ديني شان ميدانند و قانون را ضد ارزش جامعه تلقی می کنند؛ پيشينه نه درخور توصیف قانون مداری و قانون گذاری چنانچه اکثریت نظام های سیاسی پیشین کشور از نوع استبدادی بوده و مبتنی بر فرهنگ قبیلوی و برخي موارد ديگر از این دست موجب قانون گريزي و تحکیم فرهنگ قانپن گریزی در جامعه گرديده است.
حد اقل در سال های اخیر‌‌ و در دوران حکومت های گذشته و کنونی، قواي سه گانه‌ی دولت و علي الخصوص قوه اجرائيه و در رأس آن رئيس جمهور كشور، بارها بنابر علايق و سلايق خود و بدون در نظرداشت قانون اساسي عمل نموده است كه رسانه ها و عوام از آن واقف اند.
مطابق به قوانين نافذه كشور، مدت سرپرستي حد اكثر دو ماه مي باشد اما متاسفانه برخي از سرپرست هاي حكومت وحدت ملي الي يك سال در راس يك اداره/وزارت باقی مانده است. رعايت نشدن قانون انتخابات از ديگر مورد عمده نقض قانون اساسي است، چنانچه امروزه نمايندگان ملت در پارلمان بصورت غير قانوني به كار شان ادامه مي دهند. افزون بر اين ها، بسياري از قوانين كه پس از تصویب به منظور توشيح رئيس جمهور در مقر مربوطه فرستاده ميشود، آنجا دیر وقت به گروگان گرفته مي شود كه نمونه‌ی كلان آن قانون ثبت احوال نفوس است، اینها جمله مواردي اند بر ادعاي نقض مکرر قانون اساسی از جانب قوای سه گانه دولت صحه مي گذارد.

نوشته های مشابه دې ته ورته لیکنې

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن