اجتماعیسیاسی

غزنی، تحریم‌گاه حاکمان اهل زور و زر

نویسنده: احمدشاه کهزاد

اقلیت معترض اما همسو با حکومت مرکزی پس از آنکه پروسه ثبت نام رای دهندگان در مرکز و پیرامون آغاز گردید، دروازه دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی را الی برآورده شدن خواست غیر قانونی شان بستند و با برپایی چادر، کار دفتر کمیسیون انتخابات را تعطیل نمودند. معترضین با حمایت ها و تشویق های افرادی در داخل و خارج نظام خواستار حوزه بندی انتخابات در ولایت غزنی شدند که سر انجام پس از بگو مگوهای چندی، کمیسیون انتخابات به خواست معترضین پاسخ مثبت داد و ولایت غزنی را به سه حوزه انتخاباتی تقسیم نمود.

واقعیت امر این است که حکومت مرکزی بدلیل ناکامی و ضعف نتوانست امنیت شهروندان را در غزنی در حین برگزاری انتخابات پارلمانی سال (۱۳۸۹) تامین نماید. انتخابات پارلمانی در بسیاری ولسوالی های ولایت غزنی بدلیل بلند بودن تهدیدات امنیتی برگزار نگردید. نامزدان پیشتاز از شماری از ولسوالی های ولایت غزنی که امنیت نسبی داشتند به عنوان نماینده گان تمام مردم غزنی به ولسی جرگه برای یک دوره چهار ساله راه یافتند. حکومت مرکزی که اغلب رویکرد قومی و قبیلوی دارد، بخاطر بیم از تکرار نتایج انتخابات سال (۱۳۸۹) ولایت غزنی را به سه حوزه انتخاباتی تقسیم نمود که به باور من، این طرح غیر قانونی و غیر عملی می باشد و تطبیق آن زمینه ساز بروزتنش های قومی می گردد. برگزاری انتخابات به گونه ی حوزه تنها در ولایت غزنی نقض صریح قانون اساسی کشور و مواد ۳۵ ، ۳۶ و ۷۱ قانون انتخابات می باشد و افزون بر اینها، عملی نمودن آن با چالش های عدیده ی مواجه است که گمان می کنم کمیسیون انتخابات بر این امر واقف اند اما سیاست های قومی و قبیلوی عده ی موجب چشم پوشی از این دست واقعیت های جامعه می گردد. برخورد دوگانه و استثنا قرار دادن غزنی اقدام مخالف قانون بوده و مصداق بارز نابرابری، بی عدالتی، تبعیض و تمایز میان شهروندان افغانستان می باشد. در هیچ جغرافیای غیر از افغانستان، تنها یک ولایت/استان مجزا قرار داده نشده و دو نوع نظام انتخاباتی نا عادلانه تطبیق نمی شود.

نیاز بود در روزهای آغازین ماجرا، حکومت مرکزی قاطعانه به خواست غیر مطالبه اقلیت معترض جواب رد می دادند و اجازه نمی دادند پروسه ثبت نام رای دهندگان و کاندیدا توران را در ولایت غزنی به گند و رسوایی بکشند. اما متاسفانه بدلیل ناکارامدی حکومت محلی غزنی، بی توجهی عمدی حکومت مرکزی و اخیرا اعزام هییات نمایشی و بدون صلاحیت از کابل، چالش انتخاباتی غزنی حل ناشده باقی ماند. کمترین اننظار که از حکومت مرکزی و کمیسیون انتخابات می رفت این بود که پس از دو ونیم ماه، طرح خالی از نقض ، قانونی،  قابل اجرا و قابل پذیرش اکثریت پیشکش می نمود. حکومت مرکزی بجای پیشکش طرح «حوزه بندی انتخابات ولایت غزنی» که بدلیل نا مشخص بودن نفوس حوزه های انتخاباتی و مشکلات تخنیکی دشوار بنظر می رسد، امنیت شهروندان که جز وظایف اساسی آن است را در ولایات و ولسوالی های نا امن نظیر ولایت غزنی تامین و زمینه ی برگزاری انتخابات سراسری و همه شمول را فراهم نماید. استثنا قرار دادن ولایت غزنی به بهانه ی بلند بودن تهدیدات امنیتی اصلا قابل توجیه نیست چون اکثریت ولایات افغانستان امنیت لازم ندارند. وکلای که از هر قریه و قصبات  واز هر ولسوالی یک ولایت به ولسی جرگه راه پیدا می کند در واقع نماینده/نمایندگان تمام ولایت عنوان می گردد نه قشر خاص. اگر چنین بود ، والی غزنی، قمندان امنیه غزنی و مقامات از این دست برای اقوام دیگر در این ولایت نباید قابل پذیرش باشد. بهر روی

به نظر می رسد که حکومت مرکزی به خواست اکثریت مردم توجهی ندارد و طرح «تقسیم غزنی به سه حوزه بندی انتخاباتی» را به هر قیمتی عملی خواهد کرد. با این نگاه، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، نهادهای ناظر انتخابات، نهادهای بین المللی و شورای ملی باید جهت حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از بی اعتبار سازی این پروسه و مقابله با زور گویی و قانون شکنی  اقدام جمعی نماید تا باشد حقوق اساسی شهروندان غزنی قربانی سیاست های فردی و قبیلوی نگردد.

نوشته های مشابه دې ته ورته لیکنې

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن